به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا مدبرنیا مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه عمده فعالیتهای بخش خراسان رضوی مربوط به خدمات است و این بخش نیز از شیوع کرونا آسیب دیده است، مقرر شد تا ۲۰۰ میلیارد تومان از سهمیه مالیاتی پیش بینی شده در استان را کاهش دهیم.
او افزود: اداره کل امور مالیاتی استان به دنبال آن نیست که سهمیه مالیاتی تعیین شده برای خراسان رضوی را تمام و کمال محقق کند بلکه رویکرد، تحقق مالیات واقعی و عدالت مالیاتی در استان است، البته در کنار این موارد تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از فرار مالیاتی از دیگر اهداف این اداره کل میباشد.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی با بیان اینکه مبحث فرار مالیاتی خط قرمز اداره کل امور مالیاتی است، ادامه داد: پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۰ هنوز به اداره کل ارسال نشده است و ما نیز منتظر ابلاغ این بحث هستیم.
مدبرنیا بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۰، خوزستان، تهران، کرمان و خراسان رضوی به ترتیب رتبههای اول تا چهارم را به خود اختصاص داده بودند، اما در مبحث وصول مالیات خراسان رضوی در جایگاه یازدهم قرار دارد.
او تصریح کرد: قطعا هر سهمیه مالیاتی که برای این خطه مشخص شود، ابتدا بر مبحث عدالت مالیاتی تمرکز خواهد کرد.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی تاکید کرد: براساس ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم که در آن بحث اظهارنامههای مالیاتی مطرح است، زمانی که مودیان مالیاتی اظهاری نکرده اند کتمان صورت گرفته است. قبل از سال ۹۵ ماده ۲۷۴ وجود نداشت و کتمان درآمد جرم نبود و صرفا جریمه صورت میگرفت. از سال ۹۵ که قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی شد ماده ۲۷۴ کتمان درآمد را جرم تلقی کرده که این بخش در حیطه اختیارات قوه قضاییه است.
مسئله شیوع کرونا باید در درآمد مالیاتی لحاظ شود
مهران مرشد مشاور مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به سهم مالیات استان در بودجه ۱۴۰۰ گفت: در بودجه اعلام شده، درآمد مالیاتی کشور از سال ۹۹ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۰ درصد افزایش مییابد. حال سوال اینجا است که درآمد مالیاتی استان در سال ۱۴۰۰ چه میزان ارزیابی شده است؟
او افزود: از آن جا که خراسان رضوی و مشهد گردشگری هستند و بخش خدمات نیز با توجه به شیوع کرونا آسیب دیده، آیا این مولفه در درآمد مالیاتی پیش بینی شده برای این مورد لحاظ شده است؟
مشاور مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی ادامه داد: براساس آیین نامه ۲۱۹ رسیدگیها به ۴ دسته تقسیم شد، نخست بحث رسیدگی اداری است که در تعریف آن آمده و کارشناسان امور مالیاتی از مودیان اسناد و مدارک را درخواست میکنند که در این نوع رسیدگی بحث حضور فیزیکی و میدانی منتفی است. این در حالی است که کارشناسان امور مالیاتی به دفاتر مودیان مراجعه میکنند و اسناد و مدارک را به طور میدانی صورت جلسه میکنند.
مرشد بیان کرد: همچنین براساس آیین نامه ۲۱۹، مودیان مالیاتی باید خود اسناد و مدارک را تحویل ادارات امور مالیاتی دهند و در مرحله بعد یعنی در صورت قانع نشدن کارشناسان این سازمان رسیدگی به صورت میدانی انجام بگیرد. اما امروز شواهد این طور حکایت میکند که رسیدگی اداری عملا انجام نمیگیرد و بالعکس رسیدگی میدانی در حال انجام است.
نظر شما